جواب اول : اگر مراد از موضوع يعنى « زانى » و « زانيه » خصوص زناكار مسلمان باشد اين اشكال وارد است ولى اگر مراد مطلق زناكار اعم از مسلمان يا مشرك بود ، چنين اشكالى وارد نيست . زيرا معنا چنين مىشود : اشخاص زناكار با دو دسته - زانيه يا مشركه - مىتوانند ازدواج كنند ، اما از جهت اينكه ازدواج كداميك از اين دو دسته بايد با زانى مسلمان باشد ساكت است زيرا آيه در مقام الغاء ديگر شرائط نيست تا جواز مطلق از آن استفاده گردد . لذا منافات ندارد كه طبق ادلهء ديگر ، ازدواج مسلمان تنها با مسلمان جايز باشد و ازدواج مشرك تنها با مشركه صحيح باشد منتهى چون به مقتضاى اين آيه ، علاوه بر كفويت در اسلام و كفر ، در مورد مؤمنين كفويت در عفت و زنا نيز شرط مىباشد . لذا زانى مسلمان تنها مىتواند با زانيهء مسلمان ازدواج كند و ازدواج او با عفائف جايز نيست ولى اين شرط در كفار نيست . پس زانى مشرك مىتواند با مطلق مشركين - زانى و عفيف - ازدواج كند و در واقع ، آيهء شريفه مىفرمايد ازدواج مسلمان عفيف با زناكار حرام است اما ممكن است مشرك عفيف با شخص آلوده هم ازدواج كند . جواب دوم : در مورد جواز ازدواج زانى مسلمان با مشركة ، به دليل آيهء ديگر ( لا تنكحوا المشركات ) قائل به نسخ آن مىشويم . ج ) بررسى نظريه كشاف و جواهر : 1 ) طرح نظريه : صاحب جواهر و كشاف به دليل اينكه اشكالات تشريعى بودن را وارد مىدانند آيه را كه به صورت جملهء خبريه « 1 » و در مقام اخبار از يك امر تكوينى مبنياً على الاغلب دانسته‌اند . يعنى غالباً زناكار براى ازدواج رغبتى به عفيفه ندارد و سراغ هم سنخ خود كه زانيات يا مشركات است مىرود و همينطور زانيات غالباً به جانب هم

--> ( 1 ) بنا به نقل كشاف ، قرائت لا ينكحْ - مجزوماً - هم كه نهى است داريم ، ولى اين ، قرائت نادرى است و قرائت متعارف لا ينكحُ - مرفوعاً - است كه خبريه مىباشد .